به بهانه ریاست سردار قالیباف در مجلس
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه الفبا
به بهانه سالمرگ مهدی اخوان ثالث
سالمرگ میرزا رضا کرمانی
موسی غنی نژاد:
نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد

...




آغاز اجرای قانون "جرم سیاسی" در ایران


آغاز اجرای قانون "جرم سیاسی" در ایران

 


قانون جرم سیاسی که از زمان تصویبش در سال ۹۵ در مجلس اصولگرای نهم تا همین چندی پیش تنها به عنوان کلماتی روی صفحه‌های کتاب‌های قانون خودنمایی می‌کرد، حالا قرار است به‌صورت عملی اجرایی شود.

دادگاه

اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی به زودی، با حضور هیات منصفه و با رعایت شروط مقرر شده در قانون جرم سیاسی قرار است برای ۵ نفر از متهمان برگزار شود؛ متهمانی که می‌توان آنها را اولین متهمان سیاسی کشور نامید. براساس گفته دادستان تهران، علی القاصی‌مهر این موضوع در راستای اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه‌ای است که از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شده است.

بخشنامه‌ای با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» که سیدابراهیم رییسی هفدهم خردادماه امسال آن را صادر کرد تا بالاخره این قانون که از سال ۹۵ تصویب و از سال ۵۸ مغفول مانده بود، اجرایی شود. اولین‌بار تفاوت در رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور که در آن آمده بود «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیات‌منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد.

نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیات‌منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌کند» مطرح شد اما از آنجا که قانون اساسی، تعریف، جزییات، شرایط و ضوابط رسیدگی این قانون را به سایر قوانین سپرده بود، از زمان تصویب آن یعنی سال ۵۸ تا زمان تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ یعنی حدود ۳۷ سال، این قانون تنها عنوانی بود که در متن قانون اساسی نوشته شده بود و هیچ‌کس به آن توجهی نداشت. در نهایت نمایندگان مجلس در دوره نهم موفق شدند سال ۹۵ قانون جرم سیاسی را تصویب کنند اما حتی تصویب آن‌هم نتوانست به کمک مجرمان سیاسی بیاید و در طول ۴ سال گذشته، حتی یک متهم در کل کشور نبوده که با شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی به اتهامش رسیدگی شود.

شاید همین موضوع باعث شد که وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های خارجی مدعی شود که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم یا سخنگوی قوه قضاییه ۳ بار و از ۳ تریبون مختلف ادعا کند که «مجرم سیاسی» یا «زندانی سیاسی» نداریم. البته اگرچه سخنگوی دستگاه قضایی وجود مجرم سیاسی در کشور را از بیخ و بن انکار کرد، رییس دستگاه قضا مهرماه سال گذشته و در جمع دانشجویانی که در اعتراض به اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی، اعتقاد داشتند «هر حرفی که می‌زنیم، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است»، وعده داد که با اندکی صبر، این مساله را حل خواهد کرد و از حل آن به عنوان حدفاصلی میان اقدام خلاف امنیت ملی و جرم سیاسی یاد کرد.

 ۸ ماه بعد از این وعده قاضی‌القضات و درحالی که او بارها تاکید کرده بود که باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفکیک قایل شویم، او با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی تاکید کرد. صدور این بخشنامه اگرچه چیزی بیش از آنچه در قانون جرم سیاسی آمده بود، نداشت اما امیدی در دل‌ها ایجاد کرد که حالا که قانون اجرا نشده، حداقل صدور این بخشنامه باعث اجرای قانون شود. از زمان صدور این بخشنامه تا دیروز که دادستان تهران خبر از اجرای این قانون برای ۵ نفر از متهمان داد، ۳ ماه و ۷ روز گذشته است.  

نعمت احمدی: خوشحالم که اولین نفرم

در این مدت هم دادگاه‌هایی برای برخی متهمان برگزار شده که عده‌ای معتقد بودند می‌تواند اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی باشد اما عملا این اتفاق نیفتاد. دادگاه رسیدگی به اتهامات امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر یکی از دادگاه‌هایی بود که در این فاصله برگزار شد و انتظار می‌رفت با توجه به اینکه متهمان آن تنها بیانیه‌ای انتقادی نوشته و امضا کرده بودند، به عنوان متهم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرند اما چنین نشد.

همان زمان امیدها به برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی کاهش یافت و تصور بر این شد که اجرای قانون جرم سیاسی حتی با صدور بخشنامه ازسوی ریاست وقت دستگاه قضایی هم قرار نیست مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود. خبری که روز گذشته دادستان تهران در نشست شورای عالی مسوولان قضایی اعلام کرد اما این امید را به وجود آورد که قرار است فصل جدیدی در رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی رقم بخورد؛ فصلی که در آن فعالان سیاسی و مطبوعاتی‌ها دیگر نه به تنهایی و پشت درهای بسته که قرار است با وکیل تعیینی و در حضور هیات منصفه و در دادگاهی علنی پاسخگوی اتهامات‌شان باشند. موضوعی که می‌تواند در احکام صادره برای این افراد نقش مهمی ایفا کند. در این میان اما نکته جالب توجه آنکه پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌داد که ۲ نفر از ۵ شهروندی که از سوی دادستان تهران به عنوان اولین متهمان سیاسی ایران معرفی شده‌اند، حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهوری و نعمت احمدی حقوقدان هستند.

اگرچه حسام‌الدین آشنا در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره درستی این خبر صرفا به بیان اینکه «تمایلی به صحبت درباره این موضوع ندارم» بسنده کرد اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری که ازقضا حالا خود یکی از اولین متهمان سیاسی ایرانی نیز هست در گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، همه آنچه که پای او را به دادگاه جرم سیاسی باز کرد، شرح داده است.

این حقوقدان شاکی خود را سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و به «اعتماد» می‌گوید از اینکه اولین نفری است که قرار است به عنوان متهم سیاسی در دادگاه جرم سیاسی شرکت کند، خوشحال است و اینکه بالاخره یخ قانون جرم سیاسی باز شد را اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه سیاسی و دستیابی به دادرسی عادلانه به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی ارزیابی کرده است.