گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...




تاملی در سخنان رئیس جمهور درباره نظام “تک حزبی”

 


نیمه نخست دهه پنجاه در ایران به علت افزایش بی سابقه قیمت نفت یکی از سازمانهای مهم ایران در ایران را با پادشاه کشور دچار چالشهای بنیادین کرده بود. همان سازمانی که در تمامی دولتهای پس از انقلاب همانگونه چالشها را با روسای جمهور در پیش داشت و سرانجام این محمود احمدی نژاد بود که اقدام به انحلال آن سازمان کرد.

عبدالمجید مجیدی بعنوان رئیس "سازمان برنامه و بودجه" چندی پس از آنکه در مرداد 1353 در جلسه ای با حضور کارشناسان اقتصادی و  مسئولان سازمان در هتل گاجره، دولت هویدا را از مخاطرات عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی و نحوه ورود و تزریق آنها به اقتصاد ایران آگاه کرد، راهی سوییس شد تا بخشی از تعطیلات شاه در سنت موریتس را آغشته به مسائل و مصائب بودجه دولت نماید.

پاسخ شاه به مجیدی اما از نوع و لونی دیگر بود.

 

در دورانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از جمله الکس مژلومیان به وضوح یکی از توالی عدم مدیریت صحیح بودجه کشور را "وقوع انقلاب" در ایران عنوان کرده بودند، شاه پس از شنیدن نظرات رئیس سازمات مذکور از طرحی برای مجیدی رونمایی کرد که پس از بازگشت از سوییس در ایران به اجرا گذاشته می شد.

پهلوی دوم آنگونه طرح های اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه را حوالت به طرحی سیاسی در قالب اجرای نظام تک حزبی در ایران و تاسیس "حزب رستاخیز" داده بود.

اما حدود یک دهه قبل، آنجا و آنگاه که محمدرضا پهلوی گام در مسیر "انقلاب سفید" نهاد، بسیاری از اکابر و اعاظم "چپ" در ایران، آنگنه مشی پهلوی دوم خصوصا در زمینه "اصلاحات ارضی" را برگرفتن آمزه ای "چپ گرایانه" و اجرای آن توسط حکومتی می دانستند که – بر اساس ادعای حضرات چپ گرا – بر آن بود تا از "فئودالیسم" به بستر ِ "بورژوازی کمپرادور" بلغزد.

حضرات "چپ گرا" با اینحال در دورانی که پهلوی دوم پرچم ِ "نظام تک حزبی" را برافراشت هرگز متذکر این نکته نشدند که از قضا این نوع مشی سیاسی نیز – در اکثر موارد – چیزی جز از جنس و سنخ همان مواریث ِ منحوس "چپ" نبود.

تئوری "نظام تک حزبی" در عرصه سیاست از یک سو معطوف به به قدرت رسیدن نظامات مبتنی بر "جنبش های توده ای" از جمله "فاشیسم" و "کمونیسم" بود و از دیگر سو با تعدد ِ روی کار آمدن نظامات سیاسی ِ منبعث از "امپریالیسم شوروی"، بر این نکته ی دارای غایت اهمیت مهر تایید می نهاد که؛ استقرار و استحکام نظام تک حزبی ستون خیمه ی کمونیسم در قدرت بشمار می رود.

نمونه های مهمی همچون کره شمالی، آلمان شرقی، مجارستان، لهستان، رومانی، بلغارستان، مغولستان، چکسلواکی، یوگوسلاوی، آلبانی، چین و ... به مثابه دیکتاتوری های حزبی، از اثمار همان شجره خبیثه ی کمونیسم ِ در قدرت بشمار می رفتند.

در این شرایط محمدرضا پهلوی که این نوع "کمونیسم" را بعنوان "ارتجاع سرخ" یکی از مهم ترین دشمنان حکومت ِ خود می دانست، چگونه می توانست گام در مسیر استقرار نظامی تک حزبی، بعنوان یکی از مبانی و مواریث ِ خصم خود بگذارد؟

ریشه ی اصلی این دیدگاه شاه ایران در خاکی دیگر نهفته بود.

 

خاکی آغشته به تئوری های کسانی چون "هانتینگتون"(Huntington) و "تاکر" (Tucker) که در دهه های 60 و 70 میلادی به تبیین وجوه کارکردگرایانه ی نظامات تک حزبی نیز پرداخته بودند.

هانتینگتون در همین راستا بود که نظام تک حزبی را ذیل این انواع سه گانه مرد بررسی قرار می داد ؛

1: نظام تک حزبی انقلابی
2: نظام تک حزبی انحارگرا
3: نظام تک حزبی تثبیت شده

پهلوی دوم در دورانی به سمت و سوی استقرار نظام تک حزبی در ایران کشیده شد که مسئله ی "توسعه اقتصادی" همانگونه که اشاره شد بر اساس گذر از پیچ نخست ِ "انقلاب سفید" و مواجهه با سونامی درآمدهای نفتی، بدل به یکی از دغدغه های مهم او شده بود تا آنجا که به وضوح شعار "پیش به سوی تمدن بزرگ" سر می داد.

این نکته بدین سبب دارای اهمیت است که شاه از یک سو بر آن بود تا – بر اساس نظرات هانتینگتون- افزایش گرایش های متکثر در عرصه ی سیاسی را با استقرار نظامی تک حزبی مدیریت نماید و از دیگر سو همین نوع مدیریت را در عرصه ی اقتصادی – با مختصات مذکر در میانه دهه 50 – بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه عمرانی(از سال 1352 تا 1356) در راستای همان جهش به سوی "تمدن بزرگ" اعمال نماید.

نظام تک حزبی در ایران در اواخر سال 1353 با تاسیس "حزب رستاخیز" توسط پهلوی به اجرا درآمد، اما فرجام این نوع مدیریت عرصه ی سیاسی پدید آمدن یک بال ِ "انقلابی" بود که بال دیگرش با آن نوع مدیریت عرصه اقتصادی طی کمتر از 4 سال پدید آمد.

این دو بال که در نظام تک حزبی ِکمونیستی شوروی نیز در اواخر دهه 80 میلادی در قالب "گلاسنوست" و "پرسترویکا" نتوانست پرنده ی سرخ را از هبوط در هاویه ی "گورستان تاریخ" رهایی بخشد، به یکی از ارکان اندیشه سیاسی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بدل شد تحت عنوان "توسعه متوازن".

تاکید بر نمونه هایی از "توسعه اقتدارگرا" از جانب دیکتاتورهای نظامی و غیرنظامی در برخی از کشورها در همان بازه زمانی،  و برجسته کردن این وجه ماجرا که "توسعه اقتصادی لزوما ارتباطی با وجود توسعه سیاسی ندارد"، گرهی از کار فروبسته ی کشورهایی همچون ایران نمی گشود.

اما چرا ؟

عدم تفکیک مبانی و معانی ِ "دولت" و "حکومت" در ایران، و حداکثری کردن نقش "راس هرم سیاسی" در اقتصاد و معیشت مردم در ایران ِ پس از انقلاب 57، در عرصه سیاسی نیز توالی محتومی داشت از جمله وجود عدم تکثرگرایی سیاسی، خصوصا در عرصه فعالیت منسجم  نظام مند ِ احزاب در کشور.

به این دلیل که ؛ نقش حداکثری "حاکمیت" در عرصه اقتصادی و انحصارگرایی در این وادی، وجود تعدد و تنوع احزاب و گرایشات ِ سیاسی در کشور را در مرزهای غیرممکن قرار داده بود. چرا که؛ هر یک از این احزاب و گرایشات سیاسی با خاستگاه های نظری ِ متفاوت با "انحصارگرایی اقتصادی" در صورت امکان فعالیت در عرصه سیاسی می تانستند سهمی از "قدرت" کسب کرده و به نیروی ویران کننده ی سد ِ آنگونه انحصارگرایی بدل شوند.

به همان نسبت که در دوران پهلوی دوم بدون تردید کاهش وابستگی کشور به بودجه ی نفتی و کاهش انحصارگرایی حاکمیت در عرصه ی اقتصادی نیز مجالی برای بسط و توسعه ی فعالیت آنگونه احزاب و گرایشات سیاسی فراهم می کرد که در مقام پلی میان بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت به نقش آفرینی می پرداختند.

"خیال خام پلنگ"ِ پهلوی دوم " به سوی این ماه جهیدن بود" که؛ با استقرار نظامی تک حزبی در کشور، عرصه سیاسی را از منظر مدیریت با این نوع انحصارگرایی، با آنگونه انحصارگرایی در عرصه اقتصادی "متوازن" نماید.

در این نوع "توسعه ی متوازن"، نقش بسیار تاثیرگذار و مهم ِ "طبقه متوسط" از یک سو و از دیگر سو حرکت جهان به سمت و سوی "دهکده جهانی" مغفول واقع شده بود.

اما مبانی این "توسعه متوازن" در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان شرایط امنیتی جنگ 8 ساله با عراق، در دوران دولتهای اول و دوم هاشمی رفسنجانی بسیار برجسته تر شد و در ادامه در میانه دهه 70 با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی به اوج رسید.

افزایش انحصارگرایی حاکمیت در عرصه اقتصاد(به علل و دلایل متعدد) در این دوران - در یکی از مصادیق طنزهای روزگار- در قالب تکیه بر "اقتصاد بازار آزاد"(کذا) تعبیر و تفسیر شد که فرجام محتوم آن نیز چیزی نبود جز افزایش نیروهای سیاسی ِ مخالف  و منتقد و روشنفکران ناهمسو با اصل نظام!

پیام بازداشت و محکومیت غلامحسین کرباسچی در مقام شهردار تهران به این گروه از منتقدین و روشنفکران، گرچه پیامی مهم می نمود اما پیامی جدید نبود، چرا که از ابتدایی دهه 70 وزارت اطلاعات ِ دولت دوم هاشمی رفسنجانی، تحت هدایت ِ علی فلاحیان بر اساس همان مبنای مذکور از یک سو در کمین همان منتقدان و روشنفکران نشسته و از دیگر سو به عرصه اقتصادی ورود کرده بود.

در همین راستا حتی همان تیم ِ حاکم بر وزارت اطلاعات ضمن ورد به عرصه فرهنگ و هنر، از جانب امثال سعید امامی سفارش ساخت فیلمهایی درباره رابطه ی "سیاست و اقتصاد" را به کارگردانهای سینمای ایران ارائه می کردند که ساخت فیلمهایی همچون "سلطان"(1375) به کارگردانی مسعود کیمیایی، محصول همین نوع نگرش بود.

از میانه دهه 70 به بعد اما حضور نیرهای نظامی در عرصه اقتصادی آنچنان برجسته و تاثیرگذار شد که تا کمتر از یک دهه بعد همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد دیگر به هیچ وجه امکان انکار و استتار این مسئله وجد نداشت.

حضور نظامیانی همچون مسعود میرکاظمی، پرویز فتاح، رستم قاسمی و ... بعنوان وزرای اقتصاد، نیرو و نفت در دولت محمود احمدی نژاد، معنا و مفهومی واضح تر به آن نوع انحصارگرایی اقتصادی بخشیده بود، اما از دیگر سو در عرصه سیاسی دوگانه ی "چپ و راست" در خرداد 1388 با عواقب و توابع انتخابات دهم ریاست جمهوری کاملا دچار تغییر و تحول شد.

مبنای این تغییر و تحول، از ریل خارج شدن ِ قطار ِ مدیریت عرصه ی سیاسی ِ معطوف به قدرت در نظام جمهوری اسلامی در قالب ساخت و پرداخت "دوگانه های سیاسی ِ کنترل شده" بود که در دیگر جای بصورت مبسوط به تبیین مختصات و مشخصات آن پرداخته ام.

جسم ِ بی جان ِاحزاب اصلی "اصلاح طلب" که پس از ماجرای تحصن مجلس ششم "لنگ و لوک و خفته شکل" خود را به انتخابات ریاست جمهوری دهم رسانده بودند، پس از این انتخابات به "گورستان تاریخ" سپرده شد تا نظام ز منظر و بر مبنایی دیگر به ترمیم و ترسیم سیمای جدیدی از مدیریت عرصه سیاسی بپردازد.

نقطه ی ثقل این سیمای جدید بیش از پیش عبارت بود از مکانیزم "نظارت استصوابی شورای نگهبان".

مبانی ایدئولوژیک ِ این مکانیزم در دهه 90 به حذف دو رئیس جمهور سابق نظام جمهری اسلامی ایران رسید و در ادامه با حذف یکی از منتخبان مردم در فرآیند انتخابات دهم مجلس - پس از انتخابات - از آن نیز فراتر رفت.

افزایش تحریم های امریکا در رابطه با پرونده هسته ای ایران، در دهه 90 نه تنها به افزایش آنگنه انحصارگرایی اقتصادی در ایران انجامید بلکه آن را دارای مشروعیتی ِ امنیتی کرد.

در این شرایط بد که نه تنها 2 رئیس جمهور سابق کشور از عرصه سیاسی حذف می شدند بلکه یک معاون اول رئیس جمهور و برادر یک رئیس جمهور دیگر به جرم "فساد اقتصادی" زندانی می شدند.

نه تنها بسیاری از نمایندگان سابق مجلس و وزرای سابق و مسئولان سابق کشور با مکانیزم "نظارت استصوابی" از عرصه سیاسی حذف می شدند، بلکه بسیاری از چهره های شاخص عرصه اقتصادی کشور نیز به اتهام "فساد مالی" بازداشت، محاکمه، و در نهایت با حبس یا اعدام از عرصه اقتصادی حذف می شدند.

پرواضح است که حذف این افراد از عرصه سیاسی به هیچ وجه به معنی ِ عدم وقوع تخلف و جرم از جانب ایشان در عرصه اقتصادی نبوده و نیست اما مراد آن است که یکدست کردن ِ عرصه ی اقتصادی با مکانیزم نظارت و بررسی های قضایی در این فضا از جانب بسیارانی از نوع و لون همان نظارت و بررسی های سیاسی – اعتقادی ِ مبتنی بر "نظارت استصوابی" از جانب شورای نگهبان ارزیابی می شد.

در حالی که از منظر قضایی اصل بر برائت است، در حالی که مکانیزم "نظارت استصوابی" در بسیاری از موارد به وضوح نافی آن قاعده حقوقی و قضایی است.

اما متولیان امور در عرصه ی سیاسی با این دیدگاه به حمایت از "نظارت استصوابی" می پردازند که؛ "نظارت استصوابی همانگونه عامل حذف فساد درعرصه ی سیاسی است که برخورد قضایی با مفسدان در عرصه ی اقتصادی".

و بر همین نهج مثالهایی از تطابق عدم صدور چک برای مفسدین و مجرمین اقتصادی با عدم اجازه ورود به انتخابات برای تمامی نیروهای سیاسی و ... دیگر خشتهای کج ِ این عمارت ِ خطرخیز است.

در حالی که بر اساس آنچه اشاره شد انحصارگرایی اقتصادی کاملا از رابطه ای مستقیم با انحصارگرایی سیاسی برخوردار است و در این میان انتقاد کسانی چون رئیس جمهور از انحصارگرایی در عرصه سیاسی در آستانه انتخاباتی دیگر در قالب ِ انتقاد به شورای نگهبان و به میان کشیدن اینگونه سخنان که؛ " نظام ما نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام شاه نیستیم، ما فقط حزب رستاخیز نداریم ..."، به هیچ وجه دارای اعتبار و قابل اعتنا نیست.

 

رئیس جمهوری که در سفر استانی به یزد، فریادهای عده ای از شهروندان ِ دارای هویت کاملا مشخص در اعتراض به "گرانی و نابسامانی وضعیت معیشتی" را "فریادهایی از گلوی امریکا بعنوان دشمن" می داند، انحصارگرایی سیاسی از گلوی انحصارگرایی اقتصادی سر می دهد.

رئیس جمهوری که خود، معاون اولش، سخنگوی سابق دولتش و رئیس سازمان برنامه و بودجه اش به وضح از انحصارگرایی در اقتصاد و از حضور نهادهای نظامی در اقتصاد نه تنها دفاع کرده اند بلکه مخالفان و منتقدان ِ این نوع مشی اقتصادی را "نادان و غرض ورز" خطاب کرده اند را چه جای مخالفت با انحصارگرایی سیاسی؟

مکانیزم "نظارت استصوابی" طی بیش از دو دهه اخیر در عرصه سیاسی بر اساس مبنایی ایدئولوژیک فرجامی جز نابودی تحزب و عقیم کردن نهادهای انتخابی از جمله مجلس نداشته و آنچه رئیس جمهور در شرایط کنونی ِ حضور در قدرت با عنوان "تک حزبی نیستیم" فریاد می زند، از زبان اسلاف او کاملا بصورت برعکس شنیده می شود.

حسن روحانی در انتقاد از "نظارت استصوابی شورای نگهبان" در دوره دوم زمامداری خود فریاد "تک حزبی نیستیم" سر می دهد، چرا که اصولا و اساسا همنوایی با اسلاف خود در این زمینه در دوران حضورش در قدرت نقض غرض است!

اما آیا همین حسن روحانی آنجا و آنگاه که در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری با "رد صلاحیت" هاشمی رفسنجانی، یا در انتخابات دوازدهم با "ردصلاحیت" محمد احمدی نژاد مواجه شد نیز لب به انتقاد از "نظارت استصوابی شورای نگهبان" اینگونه گشود که؛ "نظام تک حزبی نیستیم" ؟

تاکید روحانی بر "تک حزبی نبودن" از دیگر سو نیز کاملا بی اعتبار است، چرا که "تک حزبی نبودنِ" یک نظام سیاسی هرگز تاییدی بر "تک صدایی نبودن" آن نظام سیاسی نبوده و نیست. و چه بسا وجود تنها دو حزب در یک کشور کاملا متضمن نفی "تک صدایی"، و در عین حال وجود صدها حزب کاملا در راستای تایید و تحکیم "تک صدایی" در کشوری دیگر باشد.

آنچه به وضح در کارنامه حدود 7 ساله ی ریاست جمهوری حسن روحانی آشکار است، تایید و ترویج و تحکیم مبانی "تک صدایی" در عرصه های مختلف کشور است و در این شرایط است که معنا و مبنای اعتراض او به "رد صلاحیتهای اخیر"، به هیچ وجه انتقاد از مکانیزم "نظارت استصوابی" نبوده، بلکه ماجرا چیزی نیست جز اینکه؛ چرا "ما" اینبار بعنوان یکی از مصادیق ِ آن مفهوم ِ مورد تایید واقع شده ایم.

در حالی که نفس ِ انتقاد از مکانیزم "نظارت استصوابی"، انتقاد از اصل و اساس آن مفهوم است، نه اعتراض ِ موسمی به برخی از مصادیق آن، بر همان نهج که انتقاد به این مکانیزم نیز لزوما به معنای نفی هرگونه نظارت بر انتخابات نبوده و نیست.