سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...




مصائب انتصاب پس از سقوط در انتخاب

گزارش ویژه "الفبا" درباره احتمال ریاست رئیسی بر قوه قضاییه

مصائب انتصاب

پس از سقوط در انتخاب



انتصاب شیخ صادق لاریجانی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون تردید یکی از مهم ترین تصمیمات  در کارنامه سیاسی آیت الله خامنه ای خواهد بود. اما چرا و چگونه ؟


مقامات ارشد نظام سیاسی جمهوری اسلامی برخی با مکانیزم انتصاب و برخی با مکانیزم انتخاب از جانب مردم بر مسند مسئولیت می نشینند و در هر دو بخش پیشینه و کارنامه ایشان چه در انتصاب و چه در انتخاب دارای اهمیت ویژه است.

این پیشینه و کارنامه آنجا و آنگاه که در مکانیزم "انتخاب" از جانب مردم مورد توجه واقع می شود می تواند دارای سویه های برجسته ی تاثیرگذار ِ آغشته به مسائل "غیرسیاسی" باشد، اما در مکانیزم مبتنی بر "انتصاب" این سویه های برجسته ی تاثیرگذار بیش و پیش از هرچیز مبتنی بر مسائل "سیاسی" است.

صد البته که با گذشت حدود یک دهه از عمر جمهوری اسلامی، مسئولین ارشد و نظریه پردازان این حکومت دریافتند که باید در وادی نخست یعنی ؛ مکانیزم مبتنی بر "انتخاب" نیز آن سویه های برجسته ی تاثیرگذار ِ آغشته به گرایشات "سیاسی" دارای میدان نقش آفرینی  بیشتری باشد و بر همین نهج بود که نظام جمهوری اسلامی توسل و تمسک جست به "نظارت استصوابی شورای نگهبان".

بر این اساس اعضای شورای نگهبان که نیمی از آنها بصورت مستقیم با مکانیزم "انتصاب" بکار گرفته شده و نیمی دیگر نیز در هوای مکانیزم "انتخاب بصورت غیرمستقیم" نفس می زدند، عهده دار ِ مسئولیتی شدند از این قرار و بر این مدار که ؛ در نظام جمهوری اسلامی مکانیزم "انتخاب" را درباره مسئولان ارشد نظام دچار تحول و تبدلی نمایند که تا حداکثر ممکن معطوف به گرایشات "سیاسی" مطلوب و مقبول ایشان باشد.

در این شرایط بود که سویه های برجسته ی تاثیرگذار ِ آغشته به مسائل "غیرسیاسی" از جانب مردم در راستای "انتخاب" مقامات ارشد نظام به گونه ای "مدیریت" می شد که "قصه عشق" اگرچه از هر زبان نامکرر شنیده می شد اما در میدان واقعیت، یکی بیش نبود.

تجربه ی "محمد خاتمی" و "محمود احمدی نژاد" – علیرغم تفاوتهای فراوان – در همین راستا نشان می داد که نه تنها ورود افراد خارج از "لیست نظام" به دایره ی قدرت بلکه حتی ورود افرادی از رده های پایین این لیست به دایره ی مذکور، از قابلیت ایجاد بحرانهای کلان سیاسی در این نظام برخوردار بود.

از همین رهگذر بود که علیرغم تحلیلهای مبتنی بر ظاهر امور، در تیر 1384 نامزد محبوب و مطلوب ِ "نظام" نه محمود احمدی نژاد بلکه هاشمی رفسنجانی بود.

پیشینه و کارنامه محمود احمدی نژاد هم برای "شورای نگهبان" و هم برای "انتخاب کنندگان" آنچنان نحیف بود که هم او توانست با پس از پیروزی در انتخابات نهم ریاست جمهوری بواسطه بازی با کارت ِ اصولگرایان، چندی بعد خود را کاملا منفک از آن جماعت معرفی و بر همین اساس کسانی چون علی لاریجانی، محسنی اژه ای، داوود دانش جعفری، مصطفی پورمحمدی،باقری لنکرانی و ... را به سادگی از قطار ِ دولت پیاده نماید.

اما از دیگر سو تحلیلگرانی در وادی این نظر پا سفت کرده بودند که تداوم حضور کسی چون هاشمی رفسنجانی در قدرت، می توانست سویه های "الیگارشیک" منتسب به نظام را آنچنان برجسته نماید که با گذر زمان مسئله ی "انتخاب" در این نظام سیاسی از درون دچار فروپاشی مشروعیتی شود.

و البته در همان راستا؛ این تداوم حضور در قدرت می توانست موجب پیدایش یک "الترناتیو" و به گونه ای دیگر "اپوزیسیونی" ریشه دار در درون نظام شود.

در اینجا بود که مسئله ی پیشینه و کارنامه ی مقامات ارشد نظام هم در وجه "انتخابی" و هم در وجه "انتصابی" بار دیگر دچار تجدیدنظر و بازنگری های تئوریک ِ اساسی شد.

به یاد آورید "انتصاب" دوباره محمود احمدی نژاد بعنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبر انقلاب که پس از اعلام زاویه های آشکار او با نظام انجام شد. در اینجا این احمدی نژاد دیگر همچون تیر 1384 دارای پیشینه و کارنامه ای نحیف نبود و بر همین نهج مشخص بود که "انتصاب" دوباره او در فضای مذکور از جانب رهبری بواسطه ی سویه های برجسته ی تاثیرگذار "سیاسی" انجام می شد.

این "انتصاب" می توانست همچون آبی باشد بر آتشباران احمدی نژاد در فضای سیاسی کشور و یا در عین حال همچون بنزینی، باعث تشدید آن آتشبارانها شود. در اینجا توپ برای "آخرین ضربه" در زمین ِ احمدی نژاد قرار گرفته بود تا مبنا و معنای سویه های برجسته ی تاثیرگذار "سیاسی" این "انتصاب" از این منظر مشخص شود.

اینک به "انتصاب" شیخ صادق لاریجانی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگردیم که آن را یکی از مهم ترین تصمیمات در کارنامه سیاسی آیت الله خامنه ای دانستیم.

در اینجا نیز موج مخالفتها از جانب جریانهای سیاسی داخل و خارج ِ کشور با مشی صادق لاریجانی طی سالیان اخیر بر رهبر انقلاب پوشیده نبود و البته تشدید این حملات علیه رئیس قوه قضاییه ی منصوب از جانب رهبر، توسط اردوگاه احمدی نژاد در شرایطی بود که عملا دوران قانونی ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه در آستانه ی اتمام قرار داشت.

از اینجهت بود که در پایان این دوره، رهبر انقلاب با تمدید حکم ریاست لاریجانی ،بعنوان موید ِ وضعیت غالب موجود بر عرصه قضایی کشور معرفی می شد و از دیگر سو عدم تمدید این حکم نیز می توانست به مثابه بنزینی حیات بخش از جانب اردوگاه احمدی نژاد در مراسم آتشباران ِ مذکور مورد استفاده قرار بگیرد.

در این شرایط بود که رهبری با "انتصاب" شیخ صادق لاریجانی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملا پیشاپیش عدم تمدید ریاست او در قوه قضاییه را اعلام، و البته در اعلامی دیگر بر عدم مشروعیت مخالفت اردوگاه احمدی نژاد با مشی لاریجانی در قوه قضاییه مهر تایید نهاد.

"انتصاب" شیخ صادق لاریجانی حتی بعنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص نیز می توانست به مثابه پیروزی چشمگیری در اردوگاه احمدی نژاد مورد استفاده قرار گیرد، چه رسد به عدم بکارگیری او در هیچ منصبی پس از پایان دوران ریاست بر قوه قضاییه.

وقتی در بهمن 1378 هاشمی رفسنجانی کوشید یکبار دیگر با مکانیزم "انتخاب" و اینبار پس از 8 سال ریاست جمهوری بعنوان نماینده( در واقع ریاست ِ) مجلس به عرصه قدرت بازگردد، آن سویه های برجسته ی تاثیرگذار آغشته به مسائل "سیاسی" که با موجهای خروشان "دوم خرداد" در فضای سیاسی کشور ایجاد شده بود، سدی ماندگار و آغشته به تذکار دربرابر او ایجاد کرد.

10 سال پس از آن در بهمن 1388 این سیدمحمد خاتمی بود که پا در همین میدان نهاد تا اینبار او سودای بازگشت به قدرت با مکانیزم "انتخاب" در مقام ریاست جمهور در سر داشته باشد، اما در اینجا میرحسین موسوی بود که به مثابه فرشته نجاتی در سرنوشت سیاسی  خاتمی نقش آفرینی کرد تا او در برابر همان سد قرار نگیرد.

4 سال پس از آن نیز در خرداد 1392 بار دیگر این هاشمی رفسنجانی بود که طعم سویه های برجسته ی تاثیرگذار "سیاسی" از جانب "شورای نگهبان" را با "رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری" چشید تا همان سد را به گونه ای دیگر در برابر خود ببیند.

و بازهم 4 سال پس از آن در آستانه یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر، این محمود احمدی نژاد بود که ندای آن سویه های برجسته ی تاثیرگذار "سیاسی" را نخست از "پشت بلندگو" و پس از آن توسط "شورای نگهبان" شنید تا نظریه پردازان در وادی سیاست بیش از پیش به بررسی مختصات ماهوی آن "سد" بپردازند.

نتیجه ی این بررسی ها را تا حدودی در این روزها می توان در ماجرای احتمال "انتصاب" سیدابراهیم رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه بکار گرفت.

رئیسی بدون تردید بواسطه ی پیشینه و کارنامه ای که در مسئولیتهای متعدد و متنوع ِ در ارتباط با قوه قضاییه از خود بر جای نهاده، در شرایط کنونی یکی از معدود چهره هایی بشمار می رود که از امکان در دست گرفتن سکان ریاست قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.

علاوه بر بیش از 30 سال حضور در مناصب متعدد در قوه قضاییه، یک "انتصاب" مهم از جانب رهبر انقلاب بعنوان تولیت آستان قدس رضوی نیز در کارنامه رئیسی مشاهده می شود، اما تمامی اینها تا پیش از انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری به نوع و لونی دیگر قابل رصد و بررسی بود.

ورود رئیسی بعنوان نامزد آن انتخابات، او را به گونه ای دیگر بعنوان یکی از چهره های سیاسی نظام مطرح کرد.

پر واضح است که علیرغم مناصب مهم و تاثیرگذار رئیسی در نظام جمهوری اسلامی، هم او تا پیش از اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، چهره ای شناخته شده در فضای عمومی سیاست ِ کشور بشمار نمی رفت، اما حضور پررنگ و پرحاشیه او در انتخابات مذکور، آنجا و آنگاه که در مرحله نهایی رقابت او را بعنوان تنها رقیب ِ حسن روحانی مطرح کرد، پیشنه و کارنامه او را دچار تحولات و تبدلات بسیار کرد.

تا پیش از آن حضور ِ مذکور بود که حتی زمزمه هایی درباره رهبری او پس از آیت الله خامنه ای نیز به گوش می رسید اما نامزدی همراه با شکست او در آن انتخابات بود که باعث از بین رفتن غبارهای برخی از احتمالات در آینده سیاسی او شد.

رئیسی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، پیشینه و کارنامه سیاسی خود را رنگی دیگر زد و از خود چهره ای نمادین برای طیفی از مردم در عرصه سیاسی ترسیم کرد که زین پس به سادگی قابل تغییر و فراموشی نخواهد بود.

از این منظر، "انتصاب" او بعنوان ریاست قوه قضاییه از جانب رهبر انقلاب، به وضوح دارای سویه های برجسته ی تاثیرگذار در عرصه سیاسی کشور خواهد بود.

این سویه ها البته آنگونه که اشاره شد پیش از نامزدی او در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هرگز آنگونه معنا و مشاهده نمی شد که این روزها و پس از "انتصاب" احتمالی او بعنوان ریاست دستگاه قضا.

بحث عدم تاثیرگذاری گرایشات "سیاسی" در قوه قضاییه بدون تردید یکی از مهم ترین مباحث در عرصه حکومت در جهان جدید بشمار می رود و اهمیت این مسئله در ایران تا آنجاست که جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، بعنوان نخستین واکنش ایرانیان به مناسبات "حکومت" در جهان جدید، اصولا و اساسا دارای سویه های برجسته ی "عدالت خواهی مبتنی بر وجود دستگاه قضا" بود.

در 4 دهه گذشته نیز نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با مسئله ی وجود و شهود ِ گرایشات تاثیرگذار "سیاسی" در قوه قضاییه مواجه بوده، و آسیبهایی که از این منظر به اعتبار این قوه وارد شود، می تواند به مثابه سنگ بنای ویرانی ِ "اعتماد عمومی" به کلیت نظام تاثیرگذاری خود را در بلند مدت به نمایش بگذارد.

در این شرایط است که "انتصاب" کسی چون سیدابراهیم رئیسی با پیشینه و کارنامه ی مذکور ، بعنوان رئیس قوه قضاییه، آن "دوقطبی" موردنظر رهبر انقلاب را اینبار نه لزوما در "فضای سیاسی" بلکه در مناسبات "قضایی" کشور تحریک،تجدید و تشدید خواهد کرد.

البته پرواضح است که در صورت انجام این "انتصاب"، رهبر انقلاب نیز تحلیلها و تاملاتی را در نظر دارد که از منظر مصلحت نظام بکار گرفته خواهند شد، اما در اینجا ما نیز بعنوان تحلیلگر مسائل سیاسی کشور این چشم انداز را از همان منظر مشاهده و برجسته می کنیم و بر این اساس است که در راستای تحلیل ما ؛ آنگونه خطاب از "پشت بلندگو" جهت منع از نامزدی در انتخابات ۹۶- در صورتی که در همان دوران رئیسی را بعنوان رئیس قوه قضائیه در نظر داشتند – بیش و پیش از محمود احمدی نژاد،شایسته ی ابراهیم رئیسی بود.

اوایل 1388 ، سال داغ تاریخ سیاسی ایران، آنجا و آنگاه که خبر "انتصاب" شیخ صادق آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضاییه منتشر شد، هم او از پیشینه و کارنامه ای حتی نحیف تر از احمدی نژاد در تیر 84 و رئیسی در سال 96  برخوردار بود و واکنش فضای سیاسی کشور به این "انتصاب" در این نکته خلاصه می شد که یکی از فقهای "اصولگرا" همچون گذشته زمام امور در قوه قضاییه کشور را به دست گرفته است.

"انتصاب" رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه در این روزها نیز اگر با عدم ورود او بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم صورت می گرفت، بازهم با اندکی مسامحه در فضای سیاسی کشور با همان واکنش در فروردین 88 مواجه می شد، اما و هزار اما به همان نسبت که شیخ صادق لاریجانی امروز آن فقیه سال 88 نیست، سید ابراهیم رئیسی نیز آن فقیه پیش از خرداد 96 نخواهد بود.

ما در اینجا با درونیات و خواسته ها مواجه نیستم و از همین منظر است که مجال ورود این فرض به بحث را نخواهیم داد که ؛ ممکن است رئیسی پس از دریافت حکم ریاست قوه قضاییه تمامی گرایشات سیاسی و سویه های برجسته ی سیاسی کارنامه خود را فراموش کرده و در تصمیمات و مشی آتی خود دخالت ندهد.

این فرضیات از آنجهت راهی به بحث ما ندارد که در وادی سیاست باید پیش و بیش از "خواستن ها" به "توانستن ها" توجه داشت و به دیگر بیان ؛ بواسطه ی قانون و تصمیمات ِ سیاسی، علاج بسیاری از وقایع را پیش از وقوع در نظر داشت.

قوه قضاییه نه تنها در نظام جمهوری اسلامی ایران بلکه در تمامی نظامات سیاسی در جهان جدید، تا آنجا و آنگاه که دارای استقلال در عمل و نظر باشد، تمامی عرصه های دیگر کشور از جمله عرصه سیاسی را آغشته به شفافیت و سلامت و امنیت خواهد کرد، اما اگر این استقلال به هر علت از جمله غلبه ی گرایشات سیاسی ِ برجسته و تاثیرگذار مخدوش شود، علاوه بر ویرانی "اعتماد عمومی" به کلیت نظام، باعث بروز و ظهور ِ فساد و هدم مبانی دموکراتیک خواهد شد.

امیدواریم نیازی به تاکید و تایید اینگونه نکات بدیهی نباشد که بر اساس استدلالات ِ فوق؛ حتی اگر در خرداد 96 سیدابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور "انتخاب" شده بود نیز با در پیش گرفتن همین مشی استدلالی همینگونه هشدارها را نسبت به "انتصاب" حسن روحانی بعنوان رئیس قوه قضاییه مطرح می کردیم.